[b
الاقتصادي السوداني هو موقع يُعنى بالبحث في قضايا الاقتصاد السياسي بشكلٍ عام ، و علي صعيدٍ خاص بقضايا الاقتصاد السياسي السوداني فى مرحلة تحولات عالمية كبرى، تميزها‘ على المستوى الإقتصادى، ثورةالمعلومات و ظاهرة العولمة، حيث أصبحت المعلومة من أهم عناصر إنتاج القيمة المضافة، وكذلك التحول نحو إقتصاد المعرفة الذي يكاد ان ينتظم كل بقعة في العالم، متخطياً ، و بطريقةٍ لا سابق لها جل التعريفات الكلاسيكية لمفاهيم التمييز بين العالم المتطور و العالم المتخلف، حيث لم تصبح الهجرة الي حيث توجد فرص العمل هي السمة السائدة، و إنما الذي اضحى معلوماً ان يهاجر راس المال الي حيث توجد العمالة الرخيصة. و هو ما اصبح يعرف في البلدان الراسمالية بـ "تصدير فرص العمل الي الخارج" "The Outsourcing Of Local Job Opportunities"، و قد اصبحت هذه واحدة من القضايا الاجتماعية و السياسية الضاغطة في بلدان راسمالية كبيرة مثل الولايات المتحدة الامريكية.
أما علي نطاق البلدان التامية ، فيشهد عصر التحولات الكبرى هذا، تحولاتٍ راسمالية شائهة تحت شعار التحرير و الانفتاح الاقتصادي، ادى بالنتيجة الي بروز راسمالية تتخذ من جهاز الدولة اهم وسائلها للنمو الطفيلي ، حيث يقتصر نشاطها علي المعاملات المالية غير المشروعة ، و اوجهٍ طفيلية اخرى لا علاقة لها بالعملية الانتاجية اصلاً و لا بالتنمية المستدامة، و تلك قضية، اي التنمية و اقتصادياتها، مهمة يهدف موقعنا بالاساس الي التركيز عليها.
و ايضاً في عصر التحولات الكبرى هذا، يشهد الاقتصاد السوداني تحولات عميقة من ابرز نتائجها التصفية الاجمالية لمؤسسات القطاع العام ، و تحت شعار الخصخصة لصالح الراسمالية الطفيلية المحلية ، و الاقليمية و بل العالمية. و كذلك من ابرز مظاهرها ليس الابقاء علي القطاع التقليدي ، حيث الغالبية العظمى من السكان ، خارج دائرة الاهتمام، و انما المساهمة في تدهور اوضاعه و إزديادها سوءاً نتيجة الصراعات الدموية و الحروبات المهلكة التي تقف السلطة المركزية طرفاً اساسياً فيها.
يعمل الموقع علي زيادة الوعى والمعرفة بالاقتصاد السياسي ، و ذلك عن طريق نشر البحوث و الدراسات الجادة في هذا المجال. فهو ليس بموقعٍ اكاديميٍ ، بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا انه يلتزم الصرامة و الرصانة معياراً . كما أنه ليس بموقعٍ للهرج السياسيٍ كذلك، ولكنه معنيٌ بنشر الوعي القائم علي الربط الموضوعي و العلاقة المتبادلة بين الحقائق المعرفية و النشاط الإنساني.
هذا الموقع املته ضرورةٌ ملحةٌ تتمثل في السعي الدؤوب لاجل فتح آفاق واسعة أمام الناس للحصول علي المعرفة المتعلقة بقضايا الإقتصاد . فمحدودية معرفة الناس بتلك القضايا لم تكن بسبب قلة ما هو مكتوب و مؤلف ، و منتج ، و إنما لأن ذلك المكتوب و المؤلف و المنتج ظلّ ، و لحدٍ كبيرٍ، بعيداً عن اعين الناس ، و ايديهم.
إن حصول الناس علي المعرفة بالاضافة الي كونه حق انساني، فانه امرٌ ضروري الانجاز ، و تلك مهمة نبيلة سيعمل الموقع علي جعلها أكثر سهولة من ذى قبل بالنسبة للقارئ السودانى، و لكل قارئ.
لن يكن موقع الإقتصادي السوداني قِصراً علي مدرسةٍ فكرية اقتصاديةٍ واحدةٍ. و كما أن الحقيقة ليست حكراً لفكر بعينه او مرهونة بسياقاته، سيعمل الموقع علي نشر المعارف الجادة، متعددة المشارب ، في حقل الإقتصاد السياسي. و بالقطع، تلك ضرورة يؤكد عليها الموقع ، و القائمون على أمره.
يسعى الموقع إلي التعامل ، و بشكلٍ خاصٍ، مع الإقتصاديين السودانيين، و تشجيعهم علي نشر كتاباتهم ، و إسهاماتهم من خلاله. و سيكون ملتقاً لهم لتبادل الآراء ، و الافكار و المعارف، علي قاعدةٍ قوامها إحترام الرأي الآخر، و تلك سمة إنسانية رفيعة تسعى البشرية ، بدأبٍ ، لأجل التواضع عليها.
يمثل موقع الإقتصادي السوداني إضافة مطلوبة لجملة المواقع السودانية الاسفيرية الاخرى عامةً ، و خاصة ذات التوجه التنويرى في حقول المعرفة المختلفة، و التي سيسعى الي التعامل معها لاجل النهوض معاً ، و لاجل زيادة وتيرة الإسهام المعرفي، علي وجه العموم، و كذلك لاجل الإرتقاء بالمهام المشتركة في رفع درجة الوعى بين أبناء وبنات الشعب السودانى، على وجه الخصوص.
و في الختام، لابد من تأكيد ان هذا الموقع هو موقع مستقل لا يتلقى العون من اي جهة، و انما يقوم و يعتمد علي التمويل الذاتي ،كما و ان سياسة إدارته تعتمد علي آراء و مقترحات مستشاريه و قرائه و المساهمين فيه بكتاباتهم.
يهتم هذا القسم بنشر الكتابات و المساهمات المتعلقة بالمهاجرين ، و بتركيزٍ خاص علي تلك التي تتناول الجوانب الاقتصادية لتلك الظاهرة،علي مستواها العالمي بشكلٍ عام، و مستواها السوداني بشكلٍ خاص، و ذلك لان نشاط المهاجرين اصبح يمثل، اليوم ،قطاعاً مهماً في تركيبة الاقتصاد الوطني لكثيرٍ من البلدان
يقوم الموقع من خلال هذا القسم بتزويد القراء و المهتمين و الكتاب و الباحثين بجديد النشر في مجال التاليف الاقتصادي، و ذلك من خلال متابعةٍ دوريةٍ جادةٍ. و في هذا الصدد نهيب بالجميع تزويدنا باي اصدارات لم نشير اليها، او لم نعرض لها حتي نتمكن من نشر المعلومة عنها لتعم الفائدة
منظرو و دعاة الاسلام السياسي خرجوا بالمفاهيم الاقتصادية الاسلامية ، و كذلك بمفهوم الدولة و سطوتها السياسية، من محدوديتها و تاريخيتها الي آفاقٍ جبت دواعي "العشور"،و اغراض "الجزية"، وتخطت في جرأةٍ "حسبة" الزكاة !!!.
إن اقتصاد الاسلام السياسي تبنته حركة الاسلام السياسي علي مستوى العالم راميةً به الي خلق قطبٍ بديل في النظام الاقتصادي العالمي، و لكن، هل كان بالفعل كذلك،إذا ما تمّ الاحتكام لما تحقق في ظل تجارب الحكم الاسلامية التي تسود في تاريخنا المعاصر؟.
هذا القسم من الموقع سيهتم بكل الكتابات و المساهمات التي تجيب علي مثل هذه الاسئلة، او تلك التي لها ذات المنحى، او المضمون .
لا نعتقد ان هناك من اقتصاديٍّ جاد او مهتم، يمكنه ان يغفل او يقلل من اهمية معالجة قضايا اقتصاد الاسلام السياسي، بعد ان اصبح ذلك الاقتصاد واقعاً موضوعياً و ملموساً لا يجوز غض الطرف عنه.
في هذا القسم من الموقع يجد المتصفح مواقع شبيهة بـ "الاقتصادي السوداني"، رفيعة في مستواها التقني و حافلة بالتنوع المعرفي،و نعتقد ان لا غنى للقراء و للكتاب و للباحثين عن مثل تلك المواقع. كما و اننا نلتمس من الجميع تزويدنا باي موقع شبيه لم نتمكن من الاشارة اليه حتى نقوم بفعل ذلك تاكيداً لحرصنا علي تعزيز المعرفة
يُعنى هذا القسم من الموقع، في كل مرة، بأحدى القضايا او النشاطات الاقتصادية، وذلك بشكلٍ غير دوري. مستنفراً في ذلك جهود الاقتصاديين المعنيين بالقضية المحددة او النشاط المعين، وكذلك كل منْ له اهتمام ورغبة لاجل المساهمة في البحث والعرض لتلك القضية وذلك النشاط.
هذا القسم من الموقع يُعنى برصد وجمع وحفظ الوثائق الاقتصادية الهامة التي ليس هناك من بدٍ للكتّاب والباحثين من الرجوع اليها.كلنا يعلم ان هنالك كثير من الوثائق والكتابات الاقتصادية، خاصة السودانية منها، لم تعد متاحة لان اعدادها قلت و شح تداولها، والسبب الاساسي هو عدم اعادة نشرها، وتلك عقبة يطمح موقعنا الي ان يساهم في تذليلها.
وفي سبيل انجاز تلك المهمة نعوّل علي المهتمين من الكتّاب والباحثين والقراء، وكل اصدقاء الموقع في ان يمدونا بالوثائق التي يرون ضرورة إشراك الآخرين في الاستفادة منها.
الرئيسية
إدارة الموقع
مستشارو الموقع
المستشارون القانونيون للموقع
شــكر
يود "موقع الاقتصادي السوداني" ان يشكر عند انطلاقته كل الذين وقفوا الي جانب هذا المشروع منذ ان كان فكرة والي ان تحقق في عمل حي، سيتعزز بجهد الكثيرين من مفكرين وكتاب وقراء.
الشكر لمستشاري الموقع وعلي راسهم بروفسر علي عبد القادر الذي لم يتوان في ابداء ملاحظاته الدقيقة، التي اضافت الكثير، ومن ضمن ما اضافت كانت فكرة قسم "الوثائق الاقتصادية"، وكذلك اكد آخرون، وهوقسم سيجعل موقع "الاقتصادي السوداني" مميزاً بين المواقع المختلفة، وذلك لما للوثائق من اهمية في شأن البحث والكتابة.
والشكر ايضاً للمستشارين الفنيين، الاستاذ صلاح سليمان، الاستاذ محمد المهدي، والمهندس حسين محمد خير الذي صمم منبر الموقع ـ ملتقى الحوار ـ. قام الفنان صلاح سليمان بجهد استثنائي ليرى هذا الموقع النور، بداية من تصميمه ونهاية بوضع اللمسات الاخيرة عليه. وهو جهد استمر لمدة عام كامل، فلولاه لما تحقق هذا المشروع.
واخيرأً الشكر موصول لكل الاصدقاء لما ابدوه من مؤازرة وسند حقيقين.
إعــلان
الاقتصادي السوداني هو موقع يُعنى بالبحث في قضايا الاقتصاد السياسي بشكلٍ عام ، و علي صعيدٍ خاص بقضايا الاقتصاد السياسي السوداني فى مرحلة تحولات عالمية كبرى، تميزها‘ على المستوى الإقتصادى، ثورةالمعلومات و ظاهرة العولمة، حيث أصبحت المعلومة من أهم عناصر إنتاج القيمة المضافة، وكذلك التحول نحو إقتصاد المعرفة الذي يكاد ان ينتظم كل بقعة في العالم، متخطياً ، و بطريقةٍ لا سابق لها جل التعريفات الكلاسيكية لمفاهيم التمييز بين العالم المتطور و العالم المتخلف، حيث لم تصبح الهجرة الي حيث توجد فرص العمل هي السمة السائدة، و إنما الذي اضحى معلوماً ان يهاجر راس المال الي حيث توجد العمالة الرخيصة. و هو ما اصبح يعرف في البلدان الراسمالية بـ "تصدير فرص العمل الي الخارج" "The Outsourcing Of Local Job Opportunities"، و قد اصبحت هذه واحدة من القضايا الاجتماعية و السياسية الضاغطة في بلدان راسمالية كبيرة مثل الولايات المتحدة الامريكية.
أما علي نطاق البلدان التامية ، فيشهد عصر التحولات الكبرى هذا، تحولاتٍ راسمالية شائهة تحت شعار التحرير و الانفتاح الاقتصادي، ادى بالنتيجة الي بروز راسمالية تتخذ من جهاز الدولة اهم وسائلها للنمو الطفيلي ، حيث يقتصر نشاطها علي المعاملات المالية غير المشروعة ، و اوجهٍ طفيلية اخرى لا علاقة لها بالعملية الانتاجية اصلاً و لا بالتنمية المستدامة، و تلك قضية، اي التنمية و اقتصادياتها، مهمة يهدف موقعنا بالاساس الي التركيز عليها.
و ايضاً في عصر التحولات الكبرى هذا، يشهد الاقتصاد السوداني تحولات عميقة من ابرز نتائجها التصفية الاجمالية لمؤسسات القطاع العام ، و تحت شعار الخصخصة لصالح الراسمالية الطفيلية المحلية ، و الاقليمية و بل العالمية. و كذلك من ابرز مظاهرها ليس الابقاء علي القطاع التقليدي ، حيث الغالبية العظمى من السكان ، خارج دائرة الاهتمام، و انما المساهمة في تدهور اوضاعه و إزديادها سوءاً نتيجة الصراعات الدموية و الحروبات المهلكة التي تقف السلطة المركزية طرفاً اساسياً فيها.
يعمل الموقع علي زيادة الوعى والمعرفة بالاقتصاد السياسي ، و ذلك عن طريق نشر البحوث و الدراسات الجادة في هذا المجال. فهو ليس بموقعٍ اكاديميٍ ، بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا انه يلتزم الصرامة و الرصانة معياراً . كما أنه ليس بموقعٍ للهرج السياسيٍ كذلك، ولكنه معنيٌ بنشر الوعي القائم علي الربط الموضوعي و العلاقة المتبادلة بين الحقائق المعرفية و النشاط الإنساني.
هذا الموقع املته ضرورةٌ ملحةٌ تتمثل في السعي الدؤوب لاجل فتح آفاق واسعة أمام الناس للحصول علي المعرفة المتعلقة بقضايا الإقتصاد . فمحدودية معرفة الناس بتلك القضايا لم تكن بسبب قلة ما هو مكتوب و مؤلف ، و منتج ، و إنما لأن ذلك المكتوب و المؤلف و المنتج ظلّ ، و لحدٍ كبيرٍ، بعيداً عن اعين الناس ، و ايديهم.
إن حصول الناس علي المعرفة بالاضافة الي كونه حق انساني، فانه امرٌ ضروري الانجاز ، و تلك مهمة نبيلة سيعمل الموقع علي جعلها أكثر سهولة من ذى قبل بالنسبة للقارئ السودانى، و لكل قارئ.
لن يكن موقع الإقتصادي السوداني قِصراً علي مدرسةٍ فكرية اقتصاديةٍ واحدةٍ. و كما أن الحقيقة ليست حكراً لفكر بعينه او مرهونة بسياقاته، سيعمل الموقع علي نشر المعارف الجادة، متعددة المشارب ، في حقل الإقتصاد السياسي. و بالقطع، تلك ضرورة يؤكد عليها الموقع ، و القائمون على أمره.
يسعى الموقع إلي التعامل ، و بشكلٍ خاصٍ، مع الإقتصاديين السودانيين، و تشجيعهم علي نشر كتاباتهم ، و إسهاماتهم من خلاله. و سيكون ملتقاً لهم لتبادل الآراء ، و الافكار و المعارف، علي قاعدةٍ قوامها إحترام الرأي الآخر، و تلك سمة إنسانية رفيعة تسعى البشرية ، بدأبٍ ، لأجل التواضع عليها.
يمثل موقع الإقتصادي السوداني إضافة مطلوبة لجملة المواقع السودانية الاسفيرية الاخرى عامةً ، و خاصة ذات التوجه التنويرى في حقول المعرفة المختلفة، و التي سيسعى الي التعامل معها لاجل النهوض معاً ، و لاجل زيادة وتيرة الإسهام المعرفي، علي وجه العموم، و كذلك لاجل الإرتقاء بالمهام المشتركة في رفع درجة الوعى بين أبناء وبنات الشعب السودانى، على وجه الخصوص.
و في الختام، لابد من تأكيد ان هذا الموقع هو موقع مستقل لا يتلقى العون من اي جهة، و انما يقوم و يعتمد علي التمويل الذاتي ،كما و ان سياسة إدارته تعتمد علي آراء و مقترحات مستشاريه و قرائه و المساهمين فيه بكتاباتهم.
يهتم هذا القسم بنشر الكتابات و المساهمات المتعلقة بالمهاجرين ، و بتركيزٍ خاص علي تلك التي تتناول الجوانب الاقتصادية لتلك الظاهرة،علي مستواها العالمي بشكلٍ عام، و مستواها السوداني بشكلٍ خاص، و ذلك لان نشاط المهاجرين اصبح يمثل، اليوم ،قطاعاً مهماً في تركيبة الاقتصاد الوطني لكثيرٍ من البلدان
يقوم الموقع من خلال هذا القسم بتزويد القراء و المهتمين و الكتاب و الباحثين بجديد النشر في مجال التاليف الاقتصادي، و ذلك من خلال متابعةٍ دوريةٍ جادةٍ. و في هذا الصدد نهيب بالجميع تزويدنا باي اصدارات لم نشير اليها، او لم نعرض لها حتي نتمكن من نشر المعلومة عنها لتعم الفائدة
منظرو و دعاة الاسلام السياسي خرجوا بالمفاهيم الاقتصادية الاسلامية ، و كذلك بمفهوم الدولة و سطوتها السياسية، من محدوديتها و تاريخيتها الي آفاقٍ جبت دواعي "العشور"،و اغراض "الجزية"، وتخطت في جرأةٍ "حسبة" الزكاة !!!.
إن اقتصاد الاسلام السياسي تبنته حركة الاسلام السياسي علي مستوى العالم راميةً به الي خلق قطبٍ بديل في النظام الاقتصادي العالمي، و لكن، هل كان بالفعل كذلك،إذا ما تمّ الاحتكام لما تحقق في ظل تجارب الحكم الاسلامية التي تسود في تاريخنا المعاصر؟.
هذا القسم من الموقع سيهتم بكل الكتابات و المساهمات التي تجيب علي مثل هذه الاسئلة، او تلك التي لها ذات المنحى، او المضمون .
لا نعتقد ان هناك من اقتصاديٍّ جاد او مهتم، يمكنه ان يغفل او يقلل من اهمية معالجة قضايا اقتصاد الاسلام السياسي، بعد ان اصبح ذلك الاقتصاد واقعاً موضوعياً و ملموساً لا يجوز غض الطرف عنه.
في هذا القسم من الموقع يجد المتصفح مواقع شبيهة بـ "الاقتصادي السوداني"، رفيعة في مستواها التقني و حافلة بالتنوع المعرفي،و نعتقد ان لا غنى للقراء و للكتاب و للباحثين عن مثل تلك المواقع. كما و اننا نلتمس من الجميع تزويدنا باي موقع شبيه لم نتمكن من الاشارة اليه حتى نقوم بفعل ذلك تاكيداً لحرصنا علي تعزيز المعرفة
يُعنى هذا القسم من الموقع، في كل مرة، بأحدى القضايا او النشاطات الاقتصادية، وذلك بشكلٍ غير دوري. مستنفراً في ذلك جهود الاقتصاديين المعنيين بالقضية المحددة او النشاط المعين، وكذلك كل منْ له اهتمام ورغبة لاجل المساهمة في البحث والعرض لتلك القضية وذلك النشاط.
هذا القسم من الموقع يُعنى برصد وجمع وحفظ الوثائق الاقتصادية الهامة التي ليس هناك من بدٍ للكتّاب والباحثين من الرجوع اليها.كلنا يعلم ان هنالك كثير من الوثائق والكتابات الاقتصادية، خاصة السودانية منها، لم تعد متاحة لان اعدادها قلت و شح تداولها، والسبب الاساسي هو عدم اعادة نشرها، وتلك عقبة يطمح موقعنا الي ان يساهم في تذليلها.
وفي سبيل انجاز تلك المهمة نعوّل علي المهتمين من الكتّاب والباحثين والقراء، وكل اصدقاء الموقع في ان يمدونا بالوثائق التي يرون ضرورة إشراك الآخرين في الاستفادة منها.
الرئيسية
إدارة الموقع
مستشارو الموقع
المستشارون القانونيون للموقع
شــكر
يود "موقع الاقتصادي السوداني" ان يشكر عند انطلاقته كل الذين وقفوا الي جانب هذا المشروع منذ ان كان فكرة والي ان تحقق في عمل حي، سيتعزز بجهد الكثيرين من مفكرين وكتاب وقراء.
الشكر لمستشاري الموقع وعلي راسهم بروفسر علي عبد القادر الذي لم يتوان في ابداء ملاحظاته الدقيقة، التي اضافت الكثير، ومن ضمن ما اضافت كانت فكرة قسم "الوثائق الاقتصادية"، وكذلك اكد آخرون، وهوقسم سيجعل موقع "الاقتصادي السوداني" مميزاً بين المواقع المختلفة، وذلك لما للوثائق من اهمية في شأن البحث والكتابة.
والشكر ايضاً للمستشارين الفنيين، الاستاذ صلاح سليمان، الاستاذ محمد المهدي، والمهندس حسين محمد خير الذي صمم منبر الموقع ـ ملتقى الحوار ـ. قام الفنان صلاح سليمان بجهد استثنائي ليرى هذا الموقع النور، بداية من تصميمه ونهاية بوضع اللمسات الاخيرة عليه. وهو جهد استمر لمدة عام كامل، فلولاه لما تحقق هذا المشروع.
واخيرأً الشكر موصول لكل الاصدقاء لما ابدوه من مؤازرة وسند حقيقين.
إعــلان
